الاقتصاد التحتي، الذي يُعرف أيضًا باقتصاد الظل، يُشير إلى كافة الأنشطة الاقتصادية التي تُنفذ خارج الإطار الرسمي للدولة، دون أن تخضع لأي إشراف أو تنظيم حكومي. هذا النوع من الاقتصاد لا يتم احتسابه ضمن الناتج المحلي الإجمالي، رغم أنه يمثل في العديد من الدول نسبة معتبرة من النشاط الاقتصادي الحقيقي. وقد تشمل هذه الأنشطة أعمالًا قانونية تُمارس دون ترخيص، أو أخرى غير مشروعة تمامًا مثل الاتجار غير القانوني والفساد.

تعريف الاقتصاد التحتي
اقتصاد تحتي يضم مختلف الأنشطة الاقتصادية التي لا تُسجل ضمن النظام الرسمي للدولة. بعضها قانوني في جوهره، مثل المهن المنزلية أو بعض الأعمال الفردية، لكنها تُمارس دون ترخيص أو دفع ضرائب. وبعضها الآخر غير قانوني بطبيعته، مثل التهريب وتجارة السلع الممنوعة والتزوير. ونتيجة لغياب الرقابة، تعمل هذه الأنشطة في بيئة غير خاضعة للقوانين الاقتصادية والمالية المعتمدة.

تصنيفات الاقتصاد التحتي
يمكن تقسيم هذا الاقتصاد إلى أربعة أشكال رئيسية:

غير الرسمي: يشمل أنشطة مشروعة لا يتم تسجيلها رسميًا، كبيع الطعام المنزلي أو الحرف اليدوية.

غير القانوني: يتضمن أنشطة مخالفة للقانون، مثل تجارة المخدرات والرشوة.

الموازي: أنشطة قانونية تُمارس بهدف التهرب من الضرائب أو تجاوز الأنظمة الرسمية.

الرمادي: أعمال قانونية ظاهريًا، لكنها ترتبط بممارسات غير واضحة قانونيًا أو تفتقر للشفافية.

أسباب توسع الاقتصاد التحتي
تتعدد العوامل التي تدفع الأفراد لممارسة أنشطة ضمن الاقتصاد التحتي، من أبرزها ارتفاع الضرائب والرسوم التي تثقل كاهل أصحاب المشروعات الصغيرة، فضلًا عن تعقيد الإجراءات البيروقراطية اللازمة لتسجيل الأعمال بشكل رسمي. كما أن البطالة وقلة الفرص الاقتصادية تشكل دافعًا رئيسيًا، بالإضافة إلى ضعف الثقة في الجهات الحكومية، وغياب الحوافز التي تشجع الأفراد على العمل ضمن الاقتصاد الرسمي.

التأثيرات السلبية للاقتصاد التحتي
ينعكس انتشار الاقتصاد التحتي سلبًا على الدولة والمجتمع، حيث يؤدي إلى فقدان جزء كبير من الإيرادات الضريبية، مما يُضعف قدرة الحكومات على تمويل الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. كما يشوّه البيانات الاقتصادية الرسمية، مما يعرقل وضع سياسات مالية دقيقة. ومن ناحية أخرى، يُسبب منافسة غير عادلة للمؤسسات التي تلتزم بالقوانين، وقد يُستخدم كغطاء لتمويل الجريمة المنظمة والفساد.

سبل الحد من الاقتصاد التحتي
لمعالجة هذه الظاهرة، يجب العمل على تسهيل إجراءات تسجيل المشاريع وتقليل تكاليفها، إلى جانب تخفيض الضرائب على الأعمال الصغيرة. كما يُنصح بتعزيز استخدام الدفع الإلكتروني للحد من التداول النقدي، الذي يسهل إخفاء المعاملات غير الرسمية. توفير الحماية القانونية والاجتماعية للعاملين في هذا القطاع يعد أيضًا خطوة ضرورية، فضلًا عن نشر التوعية بأهمية الاقتصاد الرسمي وآثاره الإيجابية على الفرد والمجتمع.

خاتمة
الاقتصاد التحتي يشكل تحديًا اقتصاديًا وإداريًا واسع النطاق، ويؤثر في النمو والتنمية والاستقرار المالي للدولة. مواجهته تتطلب إجراءات إصلاحية شاملة تشمل التوعية، وتسهيل الأنظمة، وفرض الرقابة، ما يعزز إدماج أكبر عدد ممكن من الأنشطة في النظام الاقتصادي الرسمي ويضمن تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

أقرأ: 9 معلومات رئيسية عن الاقتصاد التحتي.

للمزيد | https://nudrh.com/معلومات-عن-الاقتصاد-التحتي/